به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک‌هاي تجاري دولتي بيشترين بدهي را به بانک مرکزي دارند

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۰۱۴۰

خبرگزاری آریا-کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بدهی بانک‌های تجار دولتیبه بانک مرکزی در پایان مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال به 460 درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آریا،براساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز امار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان آبان امسال به 44 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تورمی که یکی از دلایل اصلی آن افزایش حجم نقدینگی است؛ حجم نقدینگی متاثر از میزان چاپ پول در نظام بانکی کشور است که افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی بی تاثیر در این زمینه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای شهبازی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها گفت: اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان در نظام بانکی است. بانک‌ها زمانی که با کسری منابع مواجه می‌شوند شروع به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و این یک پدیده نامناسب در نظام بانکی به شمار می‌آید.
او ضمن اشاره به اینکه افزایش این بدهی‌ها باعث شده تا بانک‌ها توانایی بازپرداختی‌ها در این زمینه را نداشته باشند در رابطه با دلالیل اضافه برداشت بانک‌ها توضیح داد: افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی دلایل مختلفی دارد که عدم سلامت ترازنامه بانک‌ها هم یکی از این دلایل به شمار می‌آید به طوریکه دارایی‌های بانک‌ها پوشش پرداختی‌ها و به طور خاص سپرده‌های بانکی را نمی‌دهد.
ورود بانك هابه حوزه های ممنوعه!
به گفته آقای شهبازی، مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و بانکی کشور موجب شده تا به چند دلیل دارایی بانک‌ها مولد نباشد و قابلیت نقد شوندگی نداشته باشند؛ همچنین برخی از بانک‌ها به حوزه‌هایی که از لحاظ قانون نباید ورود پیدا می‌کردند وارد شدند و علاوه بر آن تعهدات خود را به واسطه پذیرش سپرده‌هایی با نرخ بالا، افزایش داده اند.
آقای شهبازی ادامه داد: بررسی‌ها در نظام بانکی نشان می‌دهد که نکول تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. براساس آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 170 هزار میلیارد تومان رسیده؛ در مقطع گفته شده، بانک‌های تجاری دولتی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی داشتند به طوریکه رشد بدهی این بانک‌ها نسبت به مرداد پارسال به 460 درصد افزایش یافته است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اضافه برداشت بانک‌ها در رابطه با راهکار‌های فعلی در این زمینه گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دوسال اخیر کنترل ترازنامه بانک‌ها بود؛ اما به دلیل اینکه قسمت بدهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی کنترل نمی‌شود تاثیر چندانی در نظام بانکی نمی‌گذارد. در شرایط فعلی باید حجم تکالیفی که به بانک‌های دولتی تجاری داده می‌شود با ضابطه‌مند و مشخص باشد همچنین بانک مرکزی باید براساس قانون بودجه اضافه برداشت بانک‌ها را به صورت جدی و با اخذ وثایق معتبر و نقد شونده کنترل کند تا از این طریق شاهد کاهس میزان تورم در کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها بانک مرکزی نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.